اقتصاد جهانی که نشانههایی از فروکش کردن تورم را تجربه میکرد، بار دیگر با ریسکی تازه روبهرو شده است. تشدید تنشها در خاورمیانه، از مسیر افزایش قیمت انرژی، فشارهای قیمتی را احیا کرده و چشمانداز ثبات را با تردید همراه ساخته است.
در سالهای اخیر، موجی از تورم جهانی شکل گرفت که ریشه آن در اختلال زنجیرههای تأمین، سیاستهای مالی انبساطی و شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین قرار داشت. با گذر زمان، اقتصادهای پیشرفته توانستند بخشی از این فشار را مهار کنند و نرخ تورم بهتدریج به سطوح نزدیکتر به اهداف بانکهای مرکزی بازگشت. همین روند باعث شد انتظار شکلگیری دورهای از ثبات نسبی در قیمتها تقویت شود.
اکنون این مسیر با یک متغیر تازه روبهرو شده است. تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه، بازار انرژی را در معرض اختلال قرار داده و قیمت نفت و سایر حاملهای انرژی را افزایش داده است. این افزایش، نقطه آغاز انتقال فشار تورمی به اقتصاد جهانی به شمار میآید و اثر آن بهسرعت در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است.
انرژی بهعنوان کانال اصلی انتقال
افزایش قیمت انرژی بهطور مستقیم هزینه تولید را بالا میبرد. بنگاهها برای ادامه فعالیت ناچارند هزینههای بالاتر را در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس کنند. همزمان، افزایش قیمت سوخت و انرژی، هزینه زندگی خانوارها را نیز افزایش میدهد. این دو مسیر در کنار هم، قدرت خرید را تضعیف میکنند و فشار تورمی را در سطحی گستردهتر در اقتصاد پخش میکنند.
در چنین شرایطی، حتی اگر سایر عوامل تورم در وضعیت باثباتتری قرار داشته باشند، شوک انرژی بهتنهایی میتواند روند کاهش تورم را متوقف کند و مسیر قیمتها را دوباره صعودی سازد. تجربههای پیشین نیز نشان داده که انرژی یکی از سریعترین و مؤثرترین کانالهای انتقال شوک به تورم است.
با وجود این، بسیاری از برآوردها نشان میدهد که برای ورود اقتصاد جهانی به رکود، سطح شوک قیمتی باید بهمراتب شدیدتر باشد. افزایش قیمت نفت تا زمانی که در محدودههای بسیار بالا و برای دورهای طولانی تثبیت نشود، معمولاً به رکود عمیق منجر نمیشود. با این حال، حتی افزایشهای محدودتر نیز میتواند رشد اقتصادی را کندتر کند و فضای فعالیت بنگاهها را تحت فشار قرار دهد.
در این وضعیت، حاشیه سود شرکتها کاهش مییابد و خانوارها به دلیل افزایش هزینههای ضروری، بخشی از مصرف خود را محدود میکنند. نتیجه این روند، کاهش تقاضای کل و افت تدریجی شتاب رشد اقتصادی است، حتی اگر اقتصاد بهطور رسمی وارد رکود نشود.
تفاوت با شوکهای تاریخی
برخی تحلیلها نشان میدهد شدت شوک فعلی هنوز با بحرانهای تاریخی فاصله دارد. در دهه ۱۹۷۰، جهش ناگهانی و چندبرابری قیمت نفت، اقتصادهای بزرگ را وارد رکودهای عمیق کرد و دورهای طولانی از تورم بالا را رقم زد. در شرایط کنونی، اگرچه قیمتها افزایش یافتهاند، اما دامنه و سرعت این افزایش هنوز به آن سطح نرسیده است.
از سوی دیگر، وضعیت اولیه اقتصاد جهانی نیز متفاوت است. رشد دستمزدهای واقعی در برخی کشورها، سودآوری مناسب شرکتها و بهبود نسبی در برخی شاخصهای اقتصادی، تا حدی بهعنوان سپری در برابر شوک عمل میکنند. این عوامل میتوانند شدت اثرگذاری افزایش قیمت انرژی را تا حدی تعدیل کنند، هرچند قادر به خنثی کردن کامل آن نیستند.
با این حال، دغدغه اصلی بازارها بیش از رکود، بازگشت تورم است. انتظارات تورمی در حال افزایش است و سرمایهگذاران نسبت به تداوم رشد قیمتها حساستر شدهاند. تجربههای تجربی نشان میدهد افزایش پایدار قیمت نفت میتواند بهطور مستقیم به نرخ تورم اضافه کند و فاصله آن را با اهداف بانکهای مرکزی بیشتر کند.
دوراهی سیاست پولی
در چنین فضایی، بانکهای مرکزی با یکی از دشوارترین موقعیتهای تصمیمگیری مواجه میشوند. از یک سو، مهار تورم همچنان اولویت اصلی است و هرگونه افزایش قیمت انرژی میتواند این هدف را تهدید کند. از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی شدید ممکن است به تضعیف رشد اقتصادی منجر شود و ریسک رکود را افزایش دهد.
این وضعیت نوعی تعارض در سیاستگذاری ایجاد میکند. هر تصمیم برای کنترل تورم، میتواند هزینهای برای رشد داشته باشد و هر تلاش برای حمایت از رشد، ممکن است به تداوم تورم بینجامد. در برخی کشورها، این پیچیدگی با فشارهای سیاسی نیز همراه میشود و دامنه انتخابهای سیاستگذار را محدودتر میکند.
در کنار این تحولات، نشانههایی از افزایش فشارهای قیمتی در دادههای پیشرو نیز دیده میشود. بخش کالاها بیش از سایر بخشها تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار گرفته و همین موضوع میتواند به بازگشت تدریجی تورم در سطوح بالاتر منجر شود.
در صورت تداوم این روند، دولتها ممکن است دوباره به سمت سیاستهای حمایتی حرکت کنند تا فشار بر خانوارها را کاهش دهند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که این حمایتها میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما در عین حال هزینههای مالی قابلتوجهی به همراه دارد و در برخی موارد کارایی محدودی دارد.
در نهایت، تحولات اخیر یک نکته مهم را برجسته میکند. تورم پدیدهای است که میتواند در مدت کوتاهی دوباره فعال شود، حتی زمانی که به نظر میرسد تحت کنترل قرار گرفته است. افزایش قیمت انرژی در شرایط فعلی احتمال بازگشت فشارهای قیمتی را تقویت کرده و مسیر پیشروی اقتصاد جهانی را با عدم قطعیت بیشتری همراه ساخته است.
اگرچه نشانهای قطعی از ورود اقتصاد جهانی به رکود دیده نمیشود، اما افزایش هزینه انرژی تقریباً بهطور مستقیم به افزایش هزینه زندگی در بسیاری از کشورها منجر خواهد شد. در چنین فضایی، چالش اصلی برای سیاستگذاران، مدیریت همزمان تورم و حفظ ثبات اقتصادی است؛ تعادلی که دستیابی به آن در شرایط پرتنش کنونی آسان نخواهد بود.
