جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران منطقهای نیست؛ این رویداد بهسرعت از کانال انرژی به اقتصاد جهانی منتقل شده و نشانههایی از بازگشت یک پدیده قدیمی را زنده کرده است: رکود تورمی.
اقتصاد جهانی در آغاز سال ۲۰۲۶ در وضعیتی نسبتاً باثبات قرار داشت؛ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ روندی نزولی گرفته بود و رشد اقتصادی در سطحی متوسط ادامه داشت. صندوق بینالمللی پول در بهروزرسانی ژانویه ۲۰۲۶ «چشمانداز اقتصاد جهانی» پیشبینی کرده بود که رشد اقتصاد جهانی در این سال حدود ۳.۳ درصد خواهد بود و با وجود فشارهای ناشی از سیاستهای تجاری و هزینههای مالی، اقتصاد جهانی همچنان از درجهای از تابآوری برخوردار است. همزمان، گزارشهای تحلیلی نیز نشان میداد که اقتصاد جهانی وارد مرحلهای از «ثبات تحت فشار» شده است؛ وضعیتی که در آن رشد از بین نرفته، اما حاشیه امنیت سیستم بهطور محسوسی کاهش یافته است.
اما با آغاز جنگ در خاورمیانه، این تعادل شکننده بهسرعت بر هم خورد. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که تشدید تنشهای ژئوپلیتیک میتواند از طریق افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت جهانی و نوسانات مالی، مسیر رشد و کاهش تورم را مختل کند. این هشدارها زمانی جدیتر شد که آژانس بینالمللی انرژی نیز اعلام کرد درگیریها در منطقهای که قلب عرضه انرژی جهان بهشمار میرود، میتواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شود.
نخستین و مهمترین کانال انتقال این بحران، بازار انرژی است. افزایش تنشها در خاورمیانه باعث شده قیمت نفت و گاز با جهش مواجه شود و بازارها ریسک جدیدی را در قیمتگذاری خود لحاظ کنند. گزارشهای رسانهای نشان میدهد که قیمت نفت در مقاطعی به نزدیکی سطوح سهرقمی رسیده و این افزایش نه ناشی از کمبود فوری عرضه، بلکه نتیجه نگرانی از اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، بهویژه تنگه هرمز، بوده است. همین موضوع باعث شده هزینه حملونقل و تولید در سطح جهانی افزایش یابد و فشار تورمی از بخش انرژی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند.
در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی با همان الگوی کلاسیک رکود تورمی مواجه میشود: افزایش هزینهها در کنار کاهش رشد. تحلیلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که شوکهای انرژی معمولاً بهطور همزمان تورم را بالا میبرند و رشد اقتصادی را کاهش میدهند؛ ترکیبی که مدیریت آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار است.
نشانههای این وضعیت اکنون در اقتصادهای بزرگ قابل مشاهده است. در اروپا، شاخصهای اعتماد مصرفکننده کاهش یافته و نگرانیها درباره چشمانداز رشد افزایش پیدا کرده است. همزمان، بانک مرکزی اروپا با وجود تضعیف رشد، همچنان با فشارهای تورمی مواجه است و این موضوع تصمیمگیری درباره سیاست پولی را پیچیدهتر کرده است.
در آسیا نیز نشانههای مشابهی در حال شکلگیری است. برآوردهای مؤسسه مودیز نشان میدهد که با تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش قیمت کالاها، رشد اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش عمدتاً ناشی از تضعیف تقاضای داخلی و افزایش هزینههای واردات است؛ موضوعی که نشان میدهد شوک انرژی نهتنها از مسیر عرضه، بلکه از سمت تقاضا نیز در حال فشار آوردن به اقتصاد جهانی است.
با این حال، مسئله تنها به انرژی محدود نمیشود. جنگ باعث شده جریان سرمایه جهانی نیز با عدمقطعیت مواجه شود. کشورهای صادرکننده انرژی ممکن است بهدلیل افزایش هزینههای داخلی یا ریسکهای سیاسی، بخشی از سرمایهگذاریهای خارجی خود را کاهش دهند. در کنار این، اختلال در زنجیرههای تأمین از کود شیمیایی گرفته تا مواد غذایی، میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند و امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین فضایی، بانکهای مرکزی با یک دوراهی کلاسیک روبهرو هستند: اگر برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهند، رشد اقتصادی بیشتر آسیب میبیند؛ و اگر از سیاستهای انقباضی عقبنشینی کنند، خطر تثبیت تورم در سطوح بالا افزایش مییابد. این همان تلهای است که اقتصادهای بزرگ در دهه ۱۹۷۰ با آن مواجه شدند.
با این حال، آینده هنوز قطعی نیست. اگر جنگ کوتاهمدت باشد و بازار انرژی بهسرعت به تعادل بازگردد، اثرات این شوک میتواند محدود باقی بماند. اما در سناریوی مقابل یعنی تداوم جنگ، افزایش قیمت انرژی و اختلال در تجارت جهانی، اقتصاد جهانی میتواند وارد دورهای از رشد پایین، تورم بالا و بیثباتی مالی شود.
در نهایت، پاسخ به این پرسش که آیا جهان وارد رکود تورمی میشود یا نه، به یک عامل کلیدی وابسته است: مدت و شدت جنگ. آنچه اکنون از رفتار بازارها قابل مشاهده است، افزایش ریسک و کاهش اطمینان نسبت به آینده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، رکود تورمی دیگر یک سناریوی فرضی نخواهد بود، بلکه به یک مسیر محتمل برای اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد.
