با جهش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه، دولتها با معادلهای دشوار روبهرو شدهاند. آنها باید از فشار بر خانوارها بکاهند، بیآنکه بیثباتی تازهای به اقتصاد تحمیل کنند. پاسخ کشورها یکسان نیست، اما جهت کلی روشن است و آن حرکت به سمت مجموعهای از سیاستهای اضطراری است که از یارانه سوخت تا کنترل مصرف را در بر میگیرد.
افزایش سریع قیمت سوخت، نخستین نشانه اقتصادی بحران برای دولتها بود. در بسیاری از کشورها، این افزایش فقط یک مسئله اقتصادی باقی نماند و خیلی زود به موضوعی اجتماعی و سیاسی تبدیل شد. وقتی خانوارها در فاصلهای کوتاه با رشد محسوس هزینه رفتوآمد، گرمایش و مصرف روزمره روبهرو میشوند، فشار افکار عمومی بر دولتها بالا میرود و بیعملی دیگر گزینهای کمهزینه نخواهد بود. برای نمونه، عبور قیمت بنزین در آمریکا از سطح ۴ دلار در هر گالن، فشار مالی قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده و حساسیت سیاسی این مسئله را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از دولتها کاهش مستقیم فشار بر مصرفکننده است. سادهترین مسیر، پایین آوردن هزینه پرداختی خانوار از طریق یارانه، کاهش مالیات یا نوعی تثبیت قیمت است. این سیاستها در کوتاهمدت میتوانند اثر روانی و اقتصادی مهمی داشته باشند، چون افزایش قیمت را با سرعت کمتری به مصرفکننده منتقل میکنند و تا حدی از شدت نارضایتی عمومی میکاهند. با این حال، این رویکرد بهایی سنگین دارد و آن انتقال هزینه از دوش خانوار به بودجه دولت است. هرچه بحران طولانیتر شود، نگه داشتن این حمایتها دشوارتر میشود و فشار بر منابع مالی دولت بیشتر بالا میرود.
برخی دولتها به جای آنکه مستقیماً از محل بودجه هزینه کنند، به سمت کنترل بازار رفتهاند. در این رویکرد، هدف اصلی بیش از آنکه پایین آوردن قیمت باشد، مهار سرعت جهش و کاهش بیثباتی است. محدود کردن دفعات افزایش قیمت، سختگیری بیشتر بر رفتار شرکتهای انرژی و حتی تعیین سقف برای رشد قیمت، در همین چارچوب قرار میگیرد. در آلمان، دولت برای جلوگیری از جهش ناگهانی، محدودیتهایی بر افزایش روزانه قیمت بنزین در نظر گرفته است. اینگونه مداخلات میتواند نوسان را کم کند، اما اگر فاصله میان قیمت واقعی و قیمت تحمیلی زیاد شود، کارایی بازار کاهش پیدا میکند و زمینه برای اختلالهای تازه فراهم میشود.
هرچه شوک شدیدتر شود و نگرانی درباره کمبود یا تداوم گرانی بالا برود، دولتها به مرحله سختتری وارد میشوند و آن مدیریت مصرف است. در این مرحله، سیاستگذار دیگر فقط در پی کاهش فشار قیمتی نیست، بلکه میکوشد تقاضا را نیز کنترل کند. محدود کردن استفاده از خودرو، سهمیهبندی سوخت یا تشویق عمومی به کاهش مصرف انرژی از همین جنس است. چنین اقداماتی معمولاً زمانی مطرح میشود که یا عرضه کافی در دسترس نیست یا قیمتها به سطحی رسیدهاند که ادامه روند موجود میتواند اقتصاد و جامعه را با تنش بیشتری روبهرو کند. این سیاستها از نظر اقتصادی ممکن است بخشی از فشار را مهار کنند، اما از نظر اجتماعی پرهزینهاند و معمولاً با نارضایتی بیشتری همراه میشوند.
در کنار این رویکردها، برخی دولتها ترجیح میدهند به جای مداخله مستقیم در بازار انرژی، از سمت درآمد خانوار وارد شوند. افزایش حقوق، پرداخت کمکهزینه یا حمایت از گروههای آسیبپذیر، نمونههایی از این سیاستهاست. در اینجا هدف آن نیست که تورم مهار شود، بلکه تلاش بر این است که خانوار توان تحمل آن را از دست ندهد. این مسیر از نظر سیاسی در برخی مواقع پذیرفتنیتر است، اما اگر منابع آن از محل بودجه ناپایدار یا استقراض تأمین شود، میتواند خود به موج تازهای از فشارهای تورمی منجر شود.
مشکل اصلی در اینجاست که هیچیک از این سیاستها بیهزینه نیست. یارانه و کاهش مالیات میتواند فشار فوری را کم کند، اما به کسری بودجه دامن میزند. کنترل قیمت نوسان را مهار میکند، اما ممکن است به اختلال در سازوکار بازار منجر شود. محدودیت مصرف از شدت تقاضا میکاهد، اما رضایت عمومی را تضعیف میکند. حمایت درآمدی هم اگرچه میتواند هدفمندتر باشد، در صورت طراحی نامناسب آثار تورمی خود را خواهد داشت. به همین دلیل، دولتها در وضعیتی قرار گرفتهاند که در آن انتخاب میان گزینههای خوب و بد مطرح نیست، بلکه مسئله انتخاب میان گزینههای پرهزینه و کمهزینهتر است.
این بحران از چند جهت پیچیدهتر از دورههای مشابه پیشین هم هست. نخست آنکه شوک انرژی ماهیتی جهانی دارد و به همین دلیل، ابزارهای داخلی فقط میتوانند بخشی از اثر آن را تعدیل کنند. دوم آنکه اثرات بحران به یک بازار محدود نمیشود و از انرژی به حملونقل، از حملونقل به غذا و از آنجا به خدمات سرایت میکند. سوم آنکه دولتها همزمان با دو فشار روبهرو هستند و باید هم تورم را مدیریت کنند و هم مانع از افت شدید رشد اقتصادی شوند. همین همزمانی، طراحی سیاست را دشوارتر کرده است.
چشمانداز پیش رو نیز به مدت و شدت بحران بستگی دارد. اگر جنگ ادامه پیدا کند و فشار بر بازار انرژی حفظ شود، دامنه سیاستهای حمایتی گستردهتر خواهد شد و هزینه آن برای دولتها بالا میرود. در چنین حالتی، احتمال آن وجود دارد که پس از عبور از فاز بحرانی، دولتها ناچار به بازگشت به سیاستهای سختگیرانهتر مالی شوند تا بخشی از هزینههای انباشته را جبران کنند. اما اگر تنشها زودتر فروکش کند، بسیاری از این مداخلات میتواند موقتی بماند و بدون آنکه به تغییرات ساختاری بزرگ منجر شود، کنار گذاشته شود.
در اقتصاد جنگی، دولتها دیگر فقط ناظر تحولات نیستند و به بازیگران اصلی تبدیل میشوند. شوک انرژی ابتدا بر زندگی مردم فشار وارد میکند، سپس دولت را به مداخله میکشاند و در ادامه، مجموعهای از هزینههای تازه را برای بودجه و اقتصاد ایجاد میکند. به همین دلیل، مسئله فقط مهار یک بحران کوتاهمدت نیست، بلکه چگونگی توزیع هزینههای آن میان امروز و فرداست. در نهایت، دولتها میکوشند بخشی از فشار را از دوش خانوارها بردارند، اما در بسیاری از موارد تنها میتوانند زمان بروز کامل این فشار را جابهجا کنند.
