انتشار دو برآورد متفاوت از تورم اسفند ۱۴۰۴ از سوی نهادهای رسمی، بار دیگر مسئله چندروایتی بودن آمارهای کلان در اقتصاد ایران را به مرکز توجه آورده است. فاصله معنادار میان دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار، فقط یک اختلاف عددی ساده نیست و میتواند ارزیابی روند قیمتها و تحلیل چشمانداز تورم را با ابهام بیشتری همراه کند.
با انتشار آمار تورم از سوی مرکز آمار، نگاهها به دادههای منتسب به بانک مرکزی نیز جلب شده است؛ دادههایی که اگرچه هنوز در قالب یک گزارش رسمی و مستقیم از سوی این نهاد منتشر نشدهاند، اما تصویری متفاوت از تحولات قیمتی در آخرین ماه سال ۱۴۰۴ ارائه میدهند. همین تفاوت، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که کدام روایت به واقعیت تورمی اقتصاد ایران نزدیکتر است و چرا میان دو مرجع آماری در ایران چنین فاصلهای دیده میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اسفند به عدد ۵۷۵ رسیده است. این شاخص نسبت به بهمنماه حدود ۳ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین در مقایسه با اسفند سال قبل، رشد شاخص به ۶۲.۱ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه در دوازدهماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نیز ۴۸.۳ درصد برآورد شده است. این ارقام در مجموع از استمرار فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارند، اما آنچه بیش از خود اعداد توجه را جلب میکند، فاصله آنها با برآوردهای مرکز آمار است.
مرکز آمار، تورم ماهانه اسفند را ۵.۴ درصد اعلام کرده؛ رقمی که ۲.۶ واحد درصد بالاتر از برآورد بانک مرکزی قرار میگیرد. این فاصله برای متغیری به اهمیت تورم، اختلافی قابل اعتنا به شمار میرود. در اقتصادی که تحلیل روند قیمتها، سیاستگذاری پولی، ارزیابی قدرت خرید خانوار و تصمیمگیری فعالان اقتصادی تا حد زیادی به دادههای تورمی وابسته است، وجود چنین شکافی میتواند تفسیرها را پیچیدهتر کند و برآوردها از وضعیت واقعی اقتصاد را با تردید همراه سازد.
در جزئیات نیز تفاوتهای مهمی دیده میشود. بررسی ترکیب شاخص قیمتها در دادههای مورد اشاره بانک مرکزی نشان میدهد فشار تورمی در بخش کالاها محسوستر از خدمات بوده است. شاخص کالاها در اسفند نسبت به ماه قبل حدود ۴.۲ درصد افزایش داشته، در حالی که رشد ماهانه شاخص خدمات حدود ۱.۵ درصد ثبت شده است. این الگو نشان میدهد در پایان سال، بار اصلی افزایش قیمتها بیشتر از ناحیه کالاها وارد شده؛ موضوعی که میتواند با نوسانات بازار ارز، رشد هزینه واردات، افزایش بهای اقلام مصرفی و تحرکات پایان سال در بازارها ارتباط داشته باشد.
در میان گروههای مختلف نیز شدت افزایش قیمتها یکسان نبوده است. برخی گروهها مانند دخانیات، خوراکیها، لوازم خانگی و کالاهای متفرقه رشد بیشتری را تجربه کردهاند، در حالی که در برخی بخشها مانند آموزش، تغییر محسوسی ثبت نشده است. همین ناهمگونی در تحولات قیمتی نشان میدهد تورم در سطح عمومی خود یک عدد واحد است، اما در واقعیت روزمره خانوارها بهشکل متفاوتی احساس میشود و شدت آن بسته به الگوی مصرف، درآمد و ترکیب هزینهها تغییر میکند.
اختلاف میان برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار را باید در تفاوتهای روششناختی جستوجو کرد. هر یک از این دو نهاد، جامعه آماری، سبد مصرفی، الگوی نمونهگیری و نظام وزندهی خاص خود را دارند. در نتیجه، حتی اگر هر دو بخواهند یک پدیده واحد را اندازهگیری کنند، خروجی نهایی الزاماً یکسان نخواهد بود. تفاوت در پوشش جغرافیایی، وزن کالاها و خدمات در سبد مصرفی و شیوه ثبت تغییرات قیمتی، همگی میتوانند در شکلگیری این فاصله اثرگذار باشند.
