گزارش تازه نیویورک تایمز نشان میدهد سیاست توقیف نفتکشها که بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی فشار اقتصادی آمریکا معرفی شده، در عمل با هزینههای سنگین نگهداری و محدودیتهای حقوقی همراه شده و در برخی موارد، بهجای ایجاد منفعت، بار مالی قابلتوجهی برای دولت این کشور به همراه داشته است.
گزارش اخیر نیویورک تایمز تصویری متفاوت از یکی از ابزارهای مهم سیاست تحریمی آمریکا ارائه میدهد؛ ابزاری که در روایت رسمی بهعنوان راهی کمهزینه و حتی سودآور معرفی شده، اما دادههای واقعی نشان میدهد میتواند به یک بار مالی قابلتوجه برای دولت و در نهایت مالیاتدهندگان تبدیل شود. آنچه این گزارش برجسته میکند، شکاف میان منطق سیاسی اعلامشده و واقعیت اقتصادی اجراست؛ شکافی که در عمل، سیاست توقیف نفتکشها را از یک ابزار فشار به یک مسئله پرهزینه تبدیل کرده است.
در نگاه نظری به تحریمها، توقیف داراییها باید همزمان دو کارکرد داشته باشد؛ از یک سو منابع مالی کشور هدف را محدود کند و از سوی دیگر برای کشور اعمالکننده یا منفعت ایجاد کند یا دستکم هزینه قابلتوجهی به همراه نداشته باشد. اما تجربهای که در این گزارش روایت شده نشان میدهد این معادله در عمل میتواند برعکس شود. نمونه شاخص، نفتکش اسکیپر (Skipper) است که هزینههای نگهداری و تعمیر آن در مدت کوتاهی به دهها میلیون دلار رسیده، در حالی که ارزش خود کشتی بهمراتب کمتر برآورد میشود. این نسبت، یک واقعیت مهم را آشکار میکند؛ دارایی توقیفشده لزوماً به معنای ارزش افزوده نیست و حتی میتواند به داراییای تبدیل شود که نهتنها سودی ایجاد نمیکند، بلکه بهطور مستمر هزینه تولید میکند.
مسئله اصلی تنها به هزینههای عملیاتی محدود نمیشود، بلکه به ساختار حقوقی این فرآیند بازمیگردد. دولت آمریکا تا زمانی که حکم نهایی دادگاه صادر نشود، امکان فروش کشتی یا محموله نفت را ندارد و همین موضوع دارایی توقیفشده را در وضعیتی قرار میدهد که نه قابل استفاده است و نه قابل تبدیل به نقدینگی. در چنین شرایطی، دولت با نوعی دارایی مواجه است که در ظاهر ارزشمند است، اما در عمل تنها بار مالی ایجاد میکند. این وضعیت، نقطهای است که در آن منطق اقتصادی سیاست تضعیف میشود و فاصله میان هدفگذاری و نتیجه واقعی آشکار میگردد.
در ادامه گزارش، ابعاد پنهان هزینهها روشنتر میشود. نگهداری نفتکشها، برخلاف بسیاری از داراییهای دیگر، نیازمند زیرساختهای خاص و هزینههای مستمر است. کشتیهای قدیمی به تعمیرات مداوم نیاز دارند، بیمه دریایی هزینهبر است، خدمه باید بهصورت دائمی حضور داشته باشند و ذخیرهسازی نفت نیز خود هزینه جداگانهای ایجاد میکند. علاوه بر این، ریسکهای زیستمحیطی و ایمنی نیز به مجموعه هزینهها اضافه میشود. حتی زمانی که نفت از کشتی تخلیه میشود، هزینه نگهداری آن همچنان ادامه دارد و به این ترتیب، جریان هزینه متوقف نمیشود بلکه شکل آن تغییر میکند.
نکته مهم دیگر این است که این وضعیت به یک مورد محدود نمیشود و نشانههایی از تبدیل شدن به یک الگو در آن دیده میشود. ایالات متحده چندین نفتکش مرتبط با ایران و ونزوئلا را توقیف کرده و در برخی موارد، این کشتیها حتی بدون محموله نفت بودهاند. با این حال، هزینه نگهداری آنها همچنان پابرجاست. این یعنی هر توقیف جدید، بهجای ایجاد ارزش، میتواند بار مالی تازهای ایجاد کند و با افزایش تعداد این موارد، فشار مالی نیز بهصورت تجمعی افزایش مییابد.
گزارش همچنین به یک تغییر مهم در رویکرد سیاستی اشاره میکند. در گذشته، در برخی موارد تنها محموله نفت توقیف میشد و کشتی آزاد میگردید تا از هزینههای نگهداری جلوگیری شود، اما در سیاست جدید، خود کشتی نیز توقیف میشود. این تغییر، اگرچه ممکن است از منظر حقوقی یا ژئوپلیتیکی قابل توجیه باشد، اما از نظر اقتصادی هزینههای بسیار بیشتری ایجاد میکند و همین موضوع به یکی از نقاط ضعف این سیاست تبدیل شده است.
در سطحی عمیقتر، آنچه در این گزارش دیده میشود، تلاقی سه منطق متفاوت است که الزاماً در یک جهت حرکت نمیکنند. از یک سو، الزامهای حقوقی وجود دارد که فرآیند مصادره داراییها را طولانی و پیچیده میکند. از سوی دیگر، اهداف ژئوپلیتیکی مطرح است که به دنبال اعمال فشار بر شبکههای دور زدن تحریمها هستند. در کنار این دو، واقعیتهای اقتصادی قرار دارد که هزینههای واقعی نگهداری این داراییها را تحمیل میکند. ناهماهنگی میان این سه حوزه، میتواند به کاهش کارایی سیاست منجر شود و حتی نتیجهای معکوس ایجاد کند.
در نهایت، بازخوانی این گزارش یک پرسش اساسی را مطرح میکند. در ادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم زمانی مؤثر تلقی میشود که هزینه آن برای کشور هدف بالا و برای کشور اعمالکننده پایین باشد. اما در این مورد، بخشی از هزینه به داخل اقتصاد آمریکا منتقل شده و همین موضوع میتواند کارایی این ابزار را زیر سؤال ببرد. آنچه از دل این تحلیل بیرون میآید، این است که ابزارهای قدرت در دنیای واقعی همواره با هزینه همراه هستند و اگر این هزینهها مدیریت نشوند، میتوانند از منافع مورد انتظار فراتر بروند.
به این ترتیب، سیاست توقیف نفتکشها اگرچه همچنان میتواند بهعنوان یک ابزار فشار عمل کند، اما بدون اصلاح در سازوکارهای حقوقی و شیوه مدیریت داراییها، این خطر وجود دارد که به یک بار مالی مزمن تبدیل شود. پرسش نهایی این است که آیا در شرایطی که شبکههای پیچیدهای برای دور زدن تحریمها شکل گرفته، ابزارهای سنتی همچنان کارآمد هستند یا نیاز به بازطراحی اساسی دارند؛ پرسشی که پاسخ به آن میتواند مسیر آینده سیاست تحریمی را تعیین کند.
