روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در سالهای گذشته فقط با افت در حجم کل سرمایهگذاری همراه نبوده و ترکیب آن هم تغییر کرده است. در فضایی که تحریم، نااطمینانی و محدودیت دسترسی به فناوری شدت گرفته، بخشی از سرمایه از حوزههای مولدتر، بهویژه ماشینآلات، فاصله گرفته و به سمت بخشهایی مانند ساختمان رفته است؛ بخشهایی که در نگاه سرمایهگذار ریسک کمتری دارند.
در ارزیابی مسیر رشد اقتصادی، یکی از مهمترین متغیرها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ شاخصی که از آن بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی تولید و رشد یاد میشود. این متغیر نشان میدهد چه بخشی از منابع اقتصاد صرف ایجاد ظرفیتهای تازه شده و تا چه اندازه سرمایهگذاری از جنس توسعهای و مولد بوده است. درون این شاخص، دو جزء اصلی یعنی ساختمان و ماشینآلات، هر کدام معنای متفاوتی برای اقتصاد دارند و تغییرات آنها میتواند جهت کلی تحولات تولیدی را آشکار کند.
در سالهای اخیر، این دو بخش مسیر مشابهی را طی نکردهاند. سرمایهگذاری در ماشینآلات که با نوسازی صنعتی، ارتقای بهرهوری و افزایش توان تولید پیوند مستقیم دارد، بیش از سایر اجزا از تحریمها آسیب دیده است. در مقابل، ساختمان در بسیاری از مقاطع سهم بیشتری از منابع را جذب کرده است. این تغییر بیش از آنکه نشانه رونق متوازن سرمایهگذاری باشد، از جابهجایی سرمایه به سمت حوزههای کمریسکتر حکایت دارد.
تغییر جهت سرمایه در سایه تحریم
با تشدید تحریمها از اوایل دهه ۱۳۹۰، محدودیت در واردات تجهیزات، دشواری تأمین مواد اولیه و اختلال در دسترسی به فناوری، فشار سنگینی بر بخش صنعت وارد کرد. در چنین فضایی، سرمایهگذاری در ماشینآلات بیش از هر حوزه دیگری آسیب دید، چون این بخش بهطور طبیعی وابستگی بیشتری به واردات، فناوری و افق روشنتر برای فعالیت تولیدی دارد. هرچه دسترسی به این عوامل محدودتر شود، انگیزه برای سرمایهگذاری جدید هم کاهش مییابد.
این وضعیت فقط نتیجه محدودیتهای فنی و تجاری نبود. تحریمها همزمان افق تصمیمگیری را هم تیرهتر کردند. وقتی تولیدکننده یا سرمایهگذار از آینده نرخ ارز، دسترسی به قطعات، امکان فروش، نقلوانتقال مالی و حتی ثبات مقررات اطمینان ندارد، سرمایهگذاری در ماشینآلات به تصمیمی پرهزینه و پرریسک تبدیل میشود. نتیجه چنین فضایی، عقبنشینی سرمایه از بخشهای مولدتر و حرکت آن به سمت حوزههایی است که کمتر در معرض شوکهای خارجی قرار دارند.
در این میان، ساختمان برای بخشی از سرمایهگذاران به گزینهای مطمئنتر بدل شد. این جابهجایی بازتاب تغییر رفتار سرمایه در فضای نااطمینانی است؛ تغییری که در آن، حفظ ارزش دارایی و دوری از ریسک، جای توسعه ظرفیت تولید را میگیرد. در ظاهر ممکن است افزایش سرمایهگذاری در ساختمان نشانهای از تحرک اقتصادی به نظر برسد، اما وقتی این رشد همزمان با تضعیف سرمایهگذاری در ماشینآلات رخ میدهد، معنای آن برای آینده تولید امیدوارکننده نیست.
تحولات سیاسی هم در این روند نقش مهمی داشتهاند. بازگشت تحریمهای شدید در سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام، ضربه تازهای به فضای سرمایهگذاری وارد کرد. این فشار فقط از مسیر محدودیت تجارت خارجی یا دشواری تأمین مالی عمل نکرد، بلکه نااطمینانی را به سطحی رساند که تصمیمگیری برای سرمایهگذاری صنعتی بیش از گذشته به تعویق افتاد. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها ترجیح دادند بهجای توسعه ظرفیت، از ورود به تعهدات بلندمدت خودداری کنند.
با تغییر نسبی فضای سیاسی در اواخر سال ۱۳۹۹ و تقویت برخی انتظارها درباره کاهش تنش، نشانههایی از بهبود در سرمایهگذاری ماشینآلات ظاهر شد. در سال ۱۴۰۰ رشد این بخش در برخی فصول جهش محسوسی را تجربه کرد و حتی به سطوح بالایی رسید. با این حال، این بهبود را نمیتوان نشانه بازگشت پایدار سرمایهگذاری دانست. بخشی از آن به واکنش جبرانی بازار مربوط بود، چون در سالهای قبل افت شدید سرمایهگذاری، ظرفیتهای خالی و نیاز انباشته برای نوسازی را ایجاد کرده بود. به همین دلیل، جهش مقطعی الزاماً به معنای تغییر پایدار مسیر نبود.
فرسایش آرام سرمایهگذاری صنعتی
با گذشت زمان و تداوم نااطمینانیها، بار دیگر نشانههای ضعف در سرمایهگذاری ماشینآلات آشکار شد. افت تدریجی این شاخص در سالهای بعد نشان داد که بهبود ایجادشده نتوانسته به یک روند باثبات تبدیل شود. هنگامی که فضای کلان اقتصادی همچنان بیثبات باقی میماند و امکان برنامهریزی بلندمدت برای بنگاهها فراهم نمیشود، رشد سرمایهگذاری صنعتی هم شکننده خواهد بود.
کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات فقط یک تغییر آماری نیست. این روند از آینده اقتصاد خبر مهمی میدهد. ماشینآلات بهطور مستقیم با ظرفیت تولید، بهرهوری و توان رقابتپذیری بنگاهها گره خوردهاند. هرچه سرمایهگذاری در این بخش ضعیفتر شود، نوسازی صنعتی کندتر پیش میرود، فرسودگی تجهیزات بیشتر میشود و امکان رشد پایدار تولید کاهش مییابد. در چنین وضعیتی، اقتصاد بهتدریج از درون ضعیف میشود، حتی اگر در برخی بخشها نشانههایی از تحرک ظاهری دیده شود.
در واقع، آنچه تحریمها در اقتصاد ایران رقم زدهاند، فقط افت سطح سرمایهگذاری نبوده است. اثر مهمتر، تغییر در کیفیت و جهت سرمایهگذاری است. هنگامی که منابع از ماشینآلات و بخشهای مولد فاصله میگیرند و به سمت داراییهایی میروند که امنیت بیشتری برای حفظ ارزش دارند، بنیانهای رشد بلندمدت آسیب میبیند. این تغییر با فاصله زمانی در تولید، اشتغال، بهرهوری و توان رقابت اقتصاد خود را نشان میدهد.
ادامه این روند میتواند هزینههای سنگینتری در سالهای آینده ایجاد کند. اقتصادی که در آن سرمایهگذاری صنعتی تضعیف شود، از منظر رشد و از جهت تابآوری آسیبپذیرتر خواهد شد. بازسازی این مسیر هم ساده نیست، چون احیای سرمایهگذاری در ماشینآلات به مجموعهای از پیششرطها نیاز دارد که از ثبات اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی آغاز میشود و تا بهبود دسترسی به فناوری، سرمایه و روابط اقتصادی خارجی ادامه پیدا میکند.
در نهایت، روند سالهای اخیر یک نکته روشن را برجسته میکند. تحریم در اقتصاد ایران فقط سرعت سرمایهگذاری را کم نکرده، بلکه جهت آن را هم تغییر داده است. این جابهجایی از سرمایهگذاری مولد به سمت حوزههای کمریسکتر، یکی از نشانههای فرسایش تدریجی ظرفیت تولید در اقتصاد ایران است؛ فرسایشی که اگر متوقف نشود، میتواند چشمانداز رشد آینده را محدودتر کند.