در حالی که ایران بر یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان تکیه دارد، اقتصاد آن همچنان با تورم مزمن، رشد ناپایدار و فشار معیشتی دستوپنجه نرم میکند؛ پارادوکسی که اقتصاددانان آن را «نفرین منابع» مینامند. این همان جایی است که وفور ثروت زیرزمینی، نه به توسعه، بلکه به تضعیف تولید، گسترش رانت و گرفتار شدن در تلهای ساختاری از عقبماندگی اقتصادی منجر میشود.
در نگاه اول، وفور منابع طبیعی باید یک مزیت قطعی برای توسعه باشد؛ کشوری که نفت، گاز یا ذخایر معدنی گسترده دارد، ظاهراً مسیر کوتاهتری برای رسیدن به رفاه و رشد اقتصادی پیشرو دارد. اما تجربه جهانی نشان داده که این رابطه نهتنها ساده نیست، بلکه در بسیاری از موارد کاملاً معکوس عمل میکند. مفهوم «نفرین منابع» دقیقاً از همین تناقض شکل گرفته است: کشورهایی که منابع طبیعی بیشتری دارند، الزاماً توسعهیافتهتر نیستند و حتی در مواردی با رشد پایینتر، نابرابری بیشتر و نهادهای ضعیفتر مواجهاند.
ریشه این پدیده را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی این کشورها جستوجو کرد. زمانی که یک اقتصاد به منابع زیرزمینی متکی میشود، بهتدریج یک تغییر بنیادین در نحوه تولید ثروت رخ میدهد. بهجای آنکه رشد اقتصادی از مسیر تولید، نوآوری و رقابت شکل بگیرد، درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی به محور اصلی اقتصاد تبدیل میشود. این درآمدها که بهنوعی «رانت» محسوب میشوند، معمولاً بدون نیاز به فعالیت گسترده اقتصادی یا مشارکت اجتماعی به دست میآیند و همین موضوع رفتار دولت و ساختار اقتصاد را تغییر میدهد.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، تضعیف بخشهای مولد اقتصاد است. ورود گسترده ارز حاصل از صادرات منابع، باعث تقویت پول ملی و در نتیجه کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی میشود؛ پدیدهای که به «بیماری هلندی» معروف است. در چنین شرایطی، تولید صنعتی و کشاورزی به حاشیه رانده میشود و اقتصاد به سمت تکمحصولی شدن حرکت میکند. این وابستگی، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی از نوسانات قیمت جهانی گرفته تا تحریمها و یا جنگ بسیار آسیبپذیر میکند.
در کنار این، ساختار دولت نیز دگرگون میشود. وقتی دولت بخش عمده درآمد خود را از منابع طبیعی تأمین میکند، وابستگی آن به مالیات شهروندان کاهش مییابد. این کاهش وابستگی، بهطور مستقیم بر میزان پاسخگویی دولت اثر میگذارد. در واقع، رابطهای که در اقتصادهای مالیاتی میان دولت و جامعه شکل میگیرد یعنی «مالیات در برابر پاسخگویی»، تضعیف میشود. در نتیجه، فضای مناسبی برای گسترش فساد، رانتجویی و تخصیص غیربهینه منابع به وجود میآید.
همزمان، رقابت اقتصادی نیز ماهیت خود را از دست میدهد. بهجای رقابت برای افزایش بهرهوری یا نوآوری، رقابت برای دسترسی به منابع و رانتهای مرتبط با آن شکل میگیرد. این تغییر جهت، یکی از دلایل اصلی عقبماندن اقتصادهای منابعمحور از نظر پیچیدگی و تنوع تولیدی است. در چنین اقتصادی، سرمایه انسانی نیز کمتر به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشود و انگیزه برای توسعه فناوری و صنایع پیشرفته کاهش مییابد.
ایران نمونهای پیچیده و قابل تأمل از این الگو است. کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز که میتوانست به یکی از موتورهای اصلی توسعه در منطقه تبدیل شود، اما در عمل با چالشهای مزمنی مانند تورم بالا، رشد اقتصادی ناپایدار و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است. بخش مهمی از این وضعیت، به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بازمیگردد. در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، رشد اقتصادی نیز بهصورت مقطعی تقویت شده، اما این رشد پایدار نبوده و با کوچکترین شوک خارجی اقتصاد وارد فاز رکودی شده است.
این وابستگی، علاوه بر بیثباتی اقتصادی، بر ساختار تولید نیز اثر گذاشته است. سهم صنایع پیشرفته و صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران همچنان محدود است و بسیاری از بخشهای تولیدی توان رقابت در سطح جهانی را ندارند. در واقع، درآمدهای نفتی بهجای آنکه به سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساخت، آموزش و فناوری تبدیل شوند، در بسیاری از موارد صرف هزینههای جاری یا سیاستهای کوتاهمدت شدهاند.
از سوی دیگر، توزیع این درآمدها نیز همواره با چالش همراه بوده است. شکلگیری رانتهای اقتصادی، نابرابری در دسترسی به منابع و فاصله میان بخشهای مختلف جامعه، از جمله پیامدهایی است که در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی مشاهده میشود و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. نتیجه این فرآیند، همان پارادوکس معروف است: کشوری با ثروت عظیم زیرزمینی، اما با چالشهای جدی در سطح رفاه عمومی.
با این حال، تجربه جهانی نشان میدهد که «نفرین منابع» یک سرنوشت محتوم نیست. کشورهایی مانند نروژ توانستهاند با ایجاد نهادهای شفاف، مدیریت دقیق درآمدهای منابع و سرمایهگذاری در آینده، این ثروت را به یک مزیت پایدار تبدیل کنند. تفاوت اصلی این کشورها با اقتصادهای گرفتار نفرین منابع، نه در میزان ذخایر، بلکه در کیفیت حکمرانی و نحوه مدیریت این منابع است.
در نهایت، مسئله اصلی نه خود منابع، بلکه نحوه استفاده از آنهاست. منابع طبیعی میتوانند سکوی پرتاب توسعه باشند، اما تنها در صورتی که بهجای توزیع رانت، به سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، ارتقای سرمایه انسانی و تنوعبخشی به اقتصاد منجر شوند. در غیر این صورت، همانطور که تجربه ایران نشان میدهد، ثروت زیرزمین میتواند به فقر روی زمین بینجامد؛ پارادوکسی که حل آن بیش از هر چیز، به اصلاحات نهادی و تغییر در رویکرد سیاستگذاری اقتصادی وابسته است.
