بغداد پس از ماهها چانهزنی سیاسی، به نامی رسیده که تا چند هفته پیش برای بسیاری از ناظران عراقی چهرهای حاشیهای در سیاست به حساب میآمد. علی فالح الزیدی، بازرگان و فعال بانکی عراقی، اکنون مأمور تشکیل دولت شده و باید در مهلت قانونی کابینه خود را به پارلمان معرفی کند. معرفی او از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان، بیش از آنکه نشانه پایان بحران سیاسی عراق باشد، آغاز مرحلهای تازه از آزمون قدرت در بغداد است.
الزیدی در ظاهر چهرهای متفاوت از نسل معمول نخستوزیران عراق است. او از دل رهبری حزبی، سابقه پارلمانی طولانی یا فرماندهی سیاسی امنیتی بیرون نیامده است. گزارشها او را بازرگانی میلیونر معرفی کردهاند که فعالیتهایش در بانکداری، تجارت و زنجیره تأمین برنامه سبد غذایی دولت عراق برجسته بوده است. همین پیشینه باعث شده برخی او را گزینهای با وزن اقتصادی بدانند، اما این توصیف نیاز به دقت دارد. الزیدی اقتصاددان آکادمیک یا سیاستگذار شناختهشده اقتصادی نیست. تصویر دقیقتر از او، چهرهای با سابقه مالی، شبکههای تجاری و روابط اقتصادی گسترده است که اکنون وارد سطح رسمی سیاست شده است.
گزینهای که از دل حذف دیگران بالا آمد
انتخاب الزیدی در خلأ رخ نداد. چارچوب هماهنگی، ائتلاف اصلی جریانهای شیعه در عراق، پس از هفتهها اختلاف داخلی به او رسید. پیش از این، نام نوری مالکی و چند گزینه دیگر در محافل سیاسی مطرح بود، اما هر کدام با مانعهایی جدی روبهرو شدند. مالکی با حساسیت داخلی و خارجی مواجه شد و گزارشها نشان میدهند مخالفت دونالد ترامپ با بازگشت او یکی از عواملی بود که فضای تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار داد.
در چنین شرایطی، الزیدی به عنوان گزینهای کمتنشتر وارد میدان شد. او نه وزن سیاسی المالکی را داشت، نه سابقهای که بخشهای مختلف ائتلاف را بلافاصله علیه خود بسیج کند. همین ویژگی، او را برای لحظهای که جریانهای شیعه به خروج از بنبست نیاز داشتند، قابل استفاده کرد. به بیان دیگر، صعود او بیش از آنکه نتیجه محبوبیت سیاسی باشد، حاصل نیاز ائتلاف به چهرهای قابل توافق بود.
چرا پیشینه اقتصادی او مهم شده است
درباره الزیدی، مهمترین نکته همین فاصله ظاهری از سیاست کلاسیک عراق است. گزارشها از او به عنوان رئیس یا چهره مرتبط با بانک الجنوب اسلامی یاد کردهاند و فعالیتهایش را در حوزه سرمایهگذاری، تجارت، بانکداری و تأمین کالاهای دولتی برجسته دانستهاند. رویترز نیز نوشته است که او در زنجیره تأمین برنامه مهم سبد غذایی عراق نقش تجاری داشته است.
این سابقه میتواند برای بخشی از نخبگان سیاسی عراق امتیاز باشد. کشوری که با فساد اداری، وابستگی نفتی، بحران خدمات عمومی و فشارهای مالی خارجی روبهروست، ممکن است از چهرهای با تجربه اجرایی و تجاری انتظار مدیریت عملگرایانهتر داشته باشد. با این حال، همین نقطه قوت میتواند به محل آسیب تبدیل شود. در عراق، اقتصاد و سیاست از هم جدا حرکت نمیکنند. شبکههای بانکی، قراردادهای دولتی، احزاب، گروههای مسلح و روابط منطقهای در بسیاری از پروندهها به هم متصلاند. به همین دلیل، پیشینه مالی الزیدی از همان ابتدا زیر ذرهبین داخلی و خارجی قرار گرفته است.
سایه بانک الجنوب و حساسیت واشنگتن
یکی از مهمترین بخشهای پرونده الزیدی، نسبت او با بانک الجنوب اسلامی است. درباره این بانک باید با دقت نوشت. برخی روایتها از تحریم سخن میگویند، اما گزارشهای موجود تصویر پیچیدهتری میدهند. رویترز در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که عراق هشت بانک داخلی را از معامله با دلار آمریکا منع کرد تا با تقلب، پولشویی و استفاده غیرقانونی از ارز مقابله کند. در گزارشهای بعدی، نام بانک الجنوب اسلامی در میان بانکهایی آمده که از دسترسی به بازار روزانه دلار بانک مرکزی عراق منع شدند.
با این حال، المانیتور به نقل از منابع حقوقی آشنا با پرونده نوشته است که نه الزیدی و نه بانک الجنوب اسلامی تحت تحریم مستقیم آمریکا قرار ندارند. همین تفاوت اهمیت دارد. مسئله اصلی، قرار گرفتن بانکی مرتبط با سابقه کاری او در مرکز مناقشه دلار، نظارت مالی و نگرانیهای واشنگتن درباره مسیرهای انتقال پول در عراق است. این پرونده برای نخستوزیر آینده دردسرساز خواهد بود، زیرا او باید با دولت آمریکا بر سر روابط بانکی، انتقال دلار و کنترل شبکههای مالی مذاکره کند.
مأموریت نخست در سی روز
پس از معرفی به عنوان نخستوزیر مکلف، الزیدی باید در مدت سی روز کابینه خود را تشکیل دهد و برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان برود. در عراق، این مرحله اغلب دشوارتر از معرفی نخستوزیر است. او برای تثبیت دولت به دستکم ۱۶۷ رأی نیاز دارد و باید میان جریانهایی توافق ایجاد کند که هر کدام سهم خود را از وزارتخانهها و ساختار اجرایی میخواهند.
در عراق، وزارتخانهها فراتر از نهادهای اداری عمل میکنند. هر وزارتخانه به منابع مالی، شبکه استخدامی، نفوذ منطقهای و امکان توزیع قدرت گره خورده است. به همین دلیل، کابینه آینده میتواند همان اختلافاتی را دوباره فعال کند که انتخاب نخستوزیر را ماهها به تعویق انداخت. اگر الزیدی در این مرحله نتواند موازنهای قابل قبول ایجاد کند، دولت او پیش از آغاز رسمی کار با فرسایش روبهرو خواهد شد.
موازنه دشوار میان آمریکا و ایران
دولت آینده عراق در فضایی شکل میگیرد که رقابت ایران و آمریکا بار دیگر بر بغداد سایه انداخته است. عراق از یک طرف به روابط مالی، بانکی و امنیتی با واشنگتن نیاز دارد و از طرف دیگر، بخش مهمی از ساختار سیاسی و امنیتی آن با شبکههای نزدیک به ایران پیوند دارد. همین وضعیت، هر نخستوزیری را در موقعیت دشوار قرار میدهد.
الزیدی در شرایطی وارد میدان میشود که دولت آینده ناچار است همزمان چند بحران را مدیریت کند؛ اقتصاد تحت فشار، فساد نهادینهشده و حضور بازیگران مسلحی که اقتدار دولت را به چالش میکشند، از جمله حشد شعبی. در کنار این مسائل، الگوی تقسیم قدرت در عراق که بر توزیع مناصب میان کردها، شیعیان و اهل سنت استوار است، تصمیمگیری را به فرآیندی مبتنی بر مصالحههای پیدرپی تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، هر اقدام دولت تنها یک تصمیم اجرایی نیست، بلکه بخشی از معادلهای پیچیده در توازن قدرت داخلی و منطقهای به شمار میآید.
این پیچیدگی زمانی پررنگتر میشود که به موقعیت شخصی الزیدی نگاه کنیم. او با پیشینه مالی و شبکههای اقتصادی وارد قدرت شده، آن هم در دورهای که نظارت ایالات متحده آمریکا بر جریانهای دلاری عراق افزایش یافته و همزمان، نیروهای نزدیک به ایران در ساختار سیاسی و امنیتی نفوذ قابل توجهی دارند. در چنین فضایی، توانایی او در مدیریت این فشارهای متقاطع، به یکی از عوامل تعیینکننده در سرنوشت دولت آینده تبدیل خواهد شد.
حشد شعبی و مسئله اقتدار دولت
یکی از پروندههای سخت دولت آینده، نسبت بغداد با نیروهای مسلحی است که در ساختار رسمی عراق حضور دارند، اما استقلال میدانی و سیاسی قابل توجهی حفظ کردهاند. حشد شعبی پس از جنگ با داعش جایگاه خود را در ساختار امنیتی کشور تثبیت کرد، اما نقش آن همچنان یکی از مهمترین محلهای اختلاف میان دولت عراق، واشنگتن و بازیگران داخلی است.
دولت الزیدی در این زمینه با دو فشار همزمان مواجه خواهد شد. از یک طرف، ادامه فعالیت نیروهای مسلح خارج از فرماندهی کامل دولت، مسئله اقتدار حاکمیت را زنده نگه میدارد. از طرف دیگر، برخورد شتابزده با این نیروها میتواند بحران سیاسی و امنیتی ایجاد کند. در چنین فضایی، هر تصمیم دولت آینده درباره حشد شعبی با واکنش جریانهای داخلی و بازیگران خارجی همراه خواهد شد.
کرکوک و بازگشت پروندههای حلنشده
در کنار پروندههای مالی و امنیتی، دولت آینده عراق ناچار است به اختلافات بغداد و اقلیم کردستان نیز بازگردد. کرکوک در این میان جایگاهی ویژه دارد. این شهر همزمان مسئلهای هویتی، نفتی و امنیتی است. پس از همهپرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ و بازگشت نیروهای دولت مرکزی به کرکوک، موازنه میدانی تغییر کرد، اما ریشه اختلاف پابرجا ماند.
برای بغداد، کرکوک بخشی از نظم اداری و منابع نفتی کشور است. برای کردها، این شهر در حافظه سیاسی و هویتی اقلیم جایگاهی مهم دارد. عربها و ترکمانها نیز در این پرونده نگرانیها و مطالبات خود را دارند. به همین دلیل، دولت الزیدی اگر شکل بگیرد، نمیتواند کرکوک را برای همیشه به حاشیه ببرد. هر تصمیم درباره امنیت، نفت، اداره محلی یا رابطه با اربیل میتواند تنش تازهای ایجاد کند.
نخستوزیر تازه یا توقف موقت بحران
معرفی الزیدی را میتوان نشانه تلاش چارچوب هماهنگی برای عبور از بنبست دانست. با این حال، عراق بارها نشان داده که عبور از مرحله معرفی نخستوزیر به معنای حل بحران سیاسی نیست. آزمون اصلی در بغداد زمانی آغاز میشود که دولت تازه باید وزارتخانهها را تقسیم کند، رابطه خود با گروههای مسلح را تعریف کند، با واشنگتن و تهران همزمان کار کند و به مطالبات اجتماعی درباره خدمات، فساد و اقتصاد پاسخ دهد.
مزیت الزیدی این است که از رقابت مستقیم چهرههای سنگین و فرسوده سیاست عراق بیرون نیامده و برای بخشهایی از ائتلاف گزینهای قابل تحمل به نظر میرسد. ضعف او نیز از همین نقطه آغاز میشود. کسی که با توافق نیروهای رقیب بالا میآید، در اداره دولت باید رضایت همان نیروها را مدیریت کند.
پرسش اصلی اکنون این است که آیا علی الزیدی میتواند از جایگاه یک چهره مالی و توافقی به نخستوزیری با توان تصمیمگیری سیاسی تبدیل شود؟ پاسخ این پرسش در سی روز آینده روشنتر خواهد شد. اگر او کابینهای قابل قبول تشکیل دهد، بغداد وارد مرحلهای تازه میشود. اگر چانهزنیها دوباره به بنبست برسد، نام الزیدی هم به فهرست گزینههایی اضافه خواهد شد که در سیاست عراق بیشتر برای عبور از یک لحظه بحرانی مطرح شدند تا برای ساختن نظمی پایدار.